أبريل 1, 2015
حين تتجسّد ظلامية “فكر” في سؤال
من جمعه القدر يوما بحوار أو نقاش مع أحد أفراد التيار السلفي بمختلف تصنيفاته من سلفية توصف جزافا بالـ”علمية” لسلفية جهادية وما بينهما من قنوات الضبابية وخلفيات الإرهاب يتذكر لا محالة ذاك السؤال الذي تفصل الإجابة عنه بين مآلين متناقضين للحوار : مآل الاستمرار بكثير من الود والتودد ومآل القطيعة والجفاء بنبرة تحمل كل معاني ودلالات التهديد والاتهام الضمني بالكفر حتى. ذاك السؤال الذي يمكن أن يكون في صيغ متعددة هو :
هل تؤمن بالسنة أو لا تؤمن بالسنة؟؟؟
هل أنت مع السنة أو ضد السنة ؟؟؟
هل تتبع سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو لا تتبع السنة؟؟؟
أنت من الذين يؤمنون بالسنة أو مع الذين لا يؤمنون بالسنة؟؟؟
أيا تكن الصيغة التي يطرح بها السؤال فإن الهدف واحد وواضح وضوح الشمس : إرادة التصفيف وتخيير المرئ بين أحد موقفين تمليهما ثنائيتان تقابليتان مغلقتان ككفتي ميزان تحتوي إحداهما على الموقف الذي يراد لظاهره أن يكون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وموقف يقابله بالضدية وما لها من دلالات الاستعصاء على كل مسلم تربى على فطرة حب رمز رسالة دينه وشغف طلب شرف الانتساب لكل ما نسب إليه والسنة رمز ذلك في المعادلة. وغني عن التذكير بأن من يختار موقف معية السنة في الموقف وفي المعادلة قد تجرّد من كل سلاح المواجهة أمام من يعتبر نفسه متملكا لحقيقة مطلقة قوامها أن ما لديه بشأن موضوع الحوار هو السنة ذاتها الواجب اتباعها دون أي جدل أو نقاش.
ومن يجرؤ على رفض أن يكون مع السنة رفض وقاحة أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحق بذلك أن يكون في صفوف الكفار وإن لم يوصف بذل صراحة وصف به ضمنيا بدلالة الاستعاذة بالله من اختياره التموقع أو بنحوها ولمس في السلوك ما يفيد التهديد المعنوي والمادي غالبا.
أي منهج هذا وما الموقف الذي يمكن أن يؤمن للمرئ منه مخرجا؟؟
عن الموقف لن أزيد على ما تقدم من نعت أصحابه بغير دلالة المثل العربي القائل بأن “البعرة تدل على البعير” ذاك من بلاغة الوصف يكفيه وأكرس ما بقي من سعة المساحة لما أراه أنجع منهج لتقزيم الخصم بما يلي :
– ما المقصود بالسنة؟
– هل تعرف ما المقصود بالسنن في الفرائض مثلا؟
– ما دلالة الفريضة في الوضوء وما دلالة السنن؟
فإن احتكم على النزر القليل من العلم بشأن دينه أجاب بأن الفريضة في الوضوء أو في الصلاة هي ما لا يصح وضوء ولا صلاة بتركه وبأن السنة هي ما لا يترتب على تركه بطلان الوضوء أو الصلاة وهيأ بذلك الأرضية لدعوته لقياس ما للسنة في الدين من مكانة عموما على ما لها من معاني عدم الوجوب في مقابل الفريضة في الوضوء أو في الصلاة. إذ هي كل ما ينسب من أفعال أو من أقوال لرسول الله صلى عليه وسلم على اختلاف درجات صحة الروايات، وتتبع لشرف النسبة له ما لم تحمل من مضامين مخالفة صريح نص القرآن شيئا، غير أنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شارعة بمعنى أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وإن تصمنت من مضامين ذلك شيئا ردّت تفصيلا وعلّل الرد بشائبة النقل لا بجوهر النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
زيني محمد الأمين عبّاس
01 أفريل 2015